مشاريع العمر
2- المحكمة القضائية الشرعية الالكترونية العالمية
منذ أكثر من عشرين سنة ومع أول دخول النت لبلاد المسلمين وتوفره للناس ونحن على تواصل مع طلبة العلم وعامة المسلمين عن طريق برامج التواصل المتوفرة آنذاك كالبالتوك والماسنجر وما وصلنا إليه اليوم كالفيسبوك وتويتر والواتس والتليقرام ونحوها
ومن قبل ذلك كان تواصلنا عن طريق زوار المدينة المنورة من الشباب المستقيم من أمريكا وبريطانيا والدانمرك وغيرها .
وكانت أشد المعضلات التي تتعرض لها الأسرة المسلمة خصيصا في بلاد الغرب هي عدم وجود القضاء الشرعي والذي هو مفقود كذلك في بلاد المسلمين في الجملة إلا في الأحوال الشخصية على تفريط فيها وانتقاءات وتحريفات
فكان كلما سألنا سائل عن أمور قضائية نقول له لابد من الرجوع للقضاء فإذا قال ليس لدينا قضاء قلنا له سافر إلى بلد مسلمة وارفع القضية هناك ولانملك له سوى ذلك مع علمنا بتعذر هذا الأمر بقوة .
فكم من أمور نكاح وطلاق ورجعة وخلع وفسخ وحضانة وإرث وخصومات يبحث أصحابها عن حكم الله في ذلك فلايجدون محكمة تحكم بما أنزل الله في قضيتهم .
ومن هنا انقدحت عندي فكرة محكمة الكترونية شرعية يقوم عليها قضاة أفاضل على علم وخبرة ترفع لهم هذه القضايا من أي مكان في العالم بمحض إرادة الطرفين للحكم بينهما بما يوافق الشرع .. ولكن حال دون المضي في هذا المشروع آنذاك _ أي قبل خمس عشرة سنة أو يزيد _ اعتقالي ..
ثم تجددت الفكرة لدي مرة أخرى خاصة مع كثرة الأسئلة من الخارج في الفترة الأخيرة التي عاودت فيها التواصل مع الناس وقد شجعني على إثارة الفكرة مافوجئت به أنه الآن في بلاد الحرمين صارت جل القضايا تعرض الكترونيا بنفس فكرتي التي كنت أنادي بها لكن في نطاق البلد فقط ولمن هم مسجلون رسميا في حكومتها .
طبعا هذه المحكمة لن تكون مدعومة بسلطة تنفيذية وإنما هي قضاء شرعي بين من يبحث عنه من المسلمين ويتم تقديم قضيتهم برضا الطرفين بحيث يلزمهما شرعا تنفيذ ما تقضي به المحكمة ويدينون بذلك .
ولايحتاج الأمر سوى منصة الكترونية مرئية مثل الزوم أو ميت ونحو ذلك وتبرع بعض القضاة الأفاضل بجزء من وقتهم للنظر في قضايا هؤلاء المسلمين ثم استيفاء إجراءات التثبت من الخصوم والشهود والبينات وحفظ كل ذلك في قاعدة بيانات وإصدار الحكم بناء على ذلك وفق ما أنزل الله .
ووالله إني لأرى أننا كمسلمين قد تأخرنا كثيرا في تحقيق هذا المشروع الذي يوفر لنا محكمة شرعية بعيدا عن المحاكم الطاغوتية وإن كانت على نطاق ضيق إذ لابد فيها من تقدم الطرفين باختيارهما طالبين للحكم بما أنزل الله بينهما .
ونحن بطبيعة الحال نأمل أن يكون هذا المشروع مجانيا ولكن لو تعذر أن يكون كذلك فليس هناك حرج في أن يكون بمقابل رمزي يبذله من يريد التحاكم إلى هذه المحكمة ليغطي نفقاتها مثلا ويكافئ من يطلب مكافأة على بذل وقته من القضاة .
وعندما استخدمت خاصية البحث عن المحكمة الالكترونية وجدت مؤلفات وروابط كثيرة عن الموضوع فالأمر مدروس بطريقة جيدة ومطبق فعليا
نسأل الله أن يهيئ من يحقق هذا المشروع فهو ولي ذلك والقادر عليه ..
لمن أراد التعرف على نظام المحاكم الالكترونية يراجع هذا الرابط