مشاريع_العمر
3- متجر المقاطعة العالمي للسلع البديلة
هذا هو مشروع العمر الثالث الذي لم يتحقق إلى الآن .. وقد عرجت في بعض كتاباتي على الحديث عن رفقة عمر لي من خيرة الشباب دينا وخلقا واجتماعنا على الخير من صوم وذكر وقراءة القرآن وحفظه وتدارس العلم كل يوم اثنين .. ومع ما يتخلل ذلك من ترويح للنفس وأطايب الطعام تطرح بعض المسائل التي تمس حال المسلمين ، ومن تلك المسائل قضية مقاطعة بضائع الكفار المحاربين وكان ذلك تحديدا مواكبا لموقف الدانمرك من الاستهزاء بسيد الكونين والثقلين ﷺ . ولم يقف الأمر عند الحديث عن حكم تلك المقاطعة بل تعدى ذلك إلى اقتراح حل فعلي بديلا عن احتياجنا لبضائع الكفار ، وقد كان ذلك قبل قرابة عشرين سنة فلم يكن قد ظهر بعد أمر المتاجر الالكترونية فكان الاقتراح هو متجر على أرض الواقع نجمع فيه ما أمكننا من بضائع بديلة لمنتجات دول الكفر المنتشرة في بلاد المسلمين نحاول تجميعها من الإنتاج المحلي ثم من منتجات الدول الإسلامية وما لم يتيسر الحصول عليه نؤمنه من الدول المسالمة لنا .
ومع مايكتنف هذا المشروع من صعوبات لم يفسد التطبيق سوى الخوف من التدخل الحكومي ضده وتقويضه وتعرض القائمين عليه للمساءلة وما أدراك ما المساءلة التي كنا نجهل حقيقتها آنذاك حيث كانت الجلسة قبل زيارتي للمعتقلات !
وقد كان لي فتاوى آنذاك تدور بين القوة والتوسط في المقال مراعاة لحال المقيم الأجنبي في تلك البلاد ومن ذلك مانشر في الموقع الجديد بالصوت فتوى رقم: 000130 التاريخ: 23 محرم 25
السؤال: ما رأيكم في المقاطعة؟
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
إذا كان السؤال عن مقاطعة البضائع المستوردة من الدول المحاربة للإسلام وأهله فالجواب يتعلق بما يترتب على هذه المقاطعة فكل شيء يغيظ الكفار أو يرهقهم أو يؤثر فيهم سلبا عليهم بمعنى أن يضعفهم ويقلل من قواهم فعلى المسلمين أن يجتهدوا فيه وأن يحرصوا عليه وهذه من الأمور التي تدخل تحت المصالح المرسلة وتحت عموم النصوص وما يدلل على ذلك في السنة وعلى هدي السلف الصالح.
وكذلك ما نشر في الموقع القديم حيث لم تسمح الجريدة بنشره بعنوان : آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ …إلغاء مقاطعة آرلا . وذلك في تاريخ 29 /2 /1427هـ
وكلما هجمت علينا جحافل الكفار بالقتال والتنكيل بالمسلمين أو بالسخرية والاستهزاء بديننا ومقدساتنا عادت فكرة المقاطعة جذعة فهي السلاح الوحيد الفعال الذي في أيدي الشعوب وتعود معه الفكرة تداعب خيالي أنتظر من يعينني على تطبيقها . ثم لا ألبث أن أجد نفسي مقتصرا على قلمي أسطر به مقالا في الحث على مقاطعة هؤلاء الكفار ومن ذلك :
مقالات مقاطعة المنتجات الفرنسية وهي منشورة بالموقع وتطرقنا فيها لفكرة مشروعنا هذا واستنهضنا الهمم لتطبيقه ولكن لم يطبق
وكذلك مقال : مقاطعة الصين نصرة لإخواننا الإيغور في تركستان الشرقية
وهو منشور بالصوت كذلك
ثم نشرنا قبل أيام الموقف الشرعي من شركة كارفور وأمثالها
واليوم ونحن في معركة طوفان الأقصى وتنادى المسلمون بمقاطعة الشركات الداعمة للعدو الصهيوني ولبى النداء خلائق من المسلمين بل ومن غير المسلمين ممن بقي عندهم شيء من الأخلاق والشرف في حين سقط في الوحل بعض الحثالة من المنتسبين للإسلام فلم يرفع بذلك رأسا .. اليوم نعلن بدء العمل في تدشين المتجر الالكتروني العالمي للسلع البديلة ليكون دوما مرجعا لمن أراد أن يكون جنديا فاعلا مؤثرا في هذه الحرب الاقتصادية .
وقبل طرح التصور العام للمشروع أنصح أولا بالاطلاع على ماكتبناه مما سبق ذكره ثم أضع مقدمة شرعية لحكم المقاطعة على وجه الاختصار غير المخل دون تطويل ممل فأقول مستعينا بالله تعالى :
إن المقاطعة الاقتصادية ضرب من ضروب الجهاد بالمال الذي أمر به النبي ﷺ في قوله : (جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ ) كما أنها نوع من أنواع المصالح المرسلة التي اعتبرها الفقهاء أصل من أصول فقه الشريعة وتفصيل ذلك يطول وقد انبرى لبحث مسألة المقاطعة على وجه الخصوص ثلة من الباحثين وأفردوها بالتصنيف ومن أشمل ماكتب في ذلك رسالة ماجستير بعنوان المقاطعة الاقتصادية تأصيلها الشرعي واقعها والمأمول لها للشيخ عابد بن عبد الله السعدون وهي رسالة ماجستير مطبوعة ومنشورة على الشبكة وقد سبقتها رسالة تكميلية أيضا لمرحلة الماجستير للشيخ تركي بن فهد الرشودي في الموضوع ذاته في المعهد العالي للقضاء وهناك رسائل مختصرة لجمع من أهل العلم ومنهم الدكتور خالد الشمراني والشيخ هاني بن جبير والدكتور حسين شحاتة . فمن أراد التفصيل والتأصيل العلمي فليرجع لما تقدم .
وليست المقاطعة سلاحا حديثا ولادعاوى فارغة فهي سلاح متفق عليه بين العقلاء من كفار ومسلمين وتأثيرها عظيم جدا وناجع .. وهي سلاح مستخدم على مر العصور بين الكفار وبعضهم وبين الكفار والمسلمين بل للأسف بين المسلمين وبعضهم وما مقاطعة بعض البلدان للبضائع التركية والحصار الذي فرض على قطر منا ببعيد .
وقد استخدم هذا السلاح نبي كريم بن نبي كريم بن نبي كريم وهو يوسف عليه السلام بن يعقوب بن إبراهيم فقد قطع الميرة عن إخوانه حتى ينصاعوا له ويأتوه بأخيه وكان سلاحا فعالا نجح به في استقدام أخيه إليه .
ومن أقدم استخدامات الكفار لسلاح المقاطعة وأشهرها ما وقع من كفار قريش في حصار بني هاشم في الشعب وقد أضروا بهم إضرارا بالغا حتى فرج الله عنهم ورفعوا هذا الحصار .
أما في السنة النبوية فالصور أكثر من أن يشار لها جميعا هنا وهي واضحة للعيان ولكنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فأصل جل السرايا في بداية الجهاد كانت حربا على تجارات قريش وقوافلهم وحتى غزوة بدر الكبرى كانت كذلك .
ومن أعظم تجليات الحصار الاقتصادي السنة التقريرية من رسول الله ﷺ عندما منع ثمامة بن أثال الحنفي الحنطة عن كفار مكة فإنه لما قدم مكة قال له قائل : أصبوت ؟ فقال : لا ، ولكني أسلمت مع رسول الله ﷺ ، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبّة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله ﷺ ، فانصرف إلى بلاده ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش ، فكتبوا إلى رسول الله ﷺ يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يُخَلّي إليهم حمل الطعام ففعل .
وقد كانت هذه المقاطعة بغير إذن سابق من رسول الله ﷺ وفي ذلك رد على من يتعلل بالحاجة لإذن ولي الأمر في ذلك إن وجد ولي أمر !!
كما يدخل تحت الحرب الاقتصادية محاربة أبي بصير لقوافل قريش دون إذن من النبي ﷺ حتى رضخوا وسمحوا للمهاجرين أن يقدموا للمدينة .
والصور كما قلت كثيرة لمن فقه السيرة وفقه حقيقة الصراع وفقه أوجه الجهاد .
وقد روى إسحاق بن إبراهيم في مسائله التي هي من أقدم المسائل أن الإمام أحمد سُئل عن الرجل يبيع من العدوّ شيئًا؟ قال: “لا يُباع ممن يتقوّى على المسلمين”.
ومن قبله قال الحسن البصري: لا يبعث إلى أهل الحرب شيء من السلاح والكراع، ولا ما يستعان به على السلاح والكراع”
ولاشك أن المال هو من أعظم ما يستعان به على السلاح والكراع . ومع اتفاق الفقهاء على منع بيع السلاح والكراع لأنها مما يتقوى به العدو فحري بنا اليوم أن نتفق على المقاطعة الاقتصادية فإن الاستيراد والتصدير أصبح في زماننا عمدة قوة أعدائنا وهو أساس تمويل حروبهم قاتلهم الله .
قال الشافعي : فأما الكراع والسلاح فلا أعلم أحدا رخص في بيعهما .
وقال أبو يوسف : أرأيت تاجرا مسلما أراد أن يدخل دار الحرب برقيق للمسلمين كفار أو رقيق من رقيق أهل الذمة رجالا ونساء أكنت تدعه وذلك ؟ ألا ترى أن هذا مما يتكثرون وتعمر بلادهم ألا ترى أني لا أترك تاجرا يدخل إليهم بشيء من السلاح والحديد وشيء من الكراع مما يتقوون به في القتال ؟
وقال النووي : لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحاً وآلة حرب ، ولا ما يستعينون به في إقامة دينهم .
وقَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ : مُعَامَلَةُ الْكُفَّارِ جَائِزَةٌ ، إِلا بَيْعَ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ أَهْلُ الْحَرْبِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ .
وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة ، هل يجوز لمسلم شراؤه ؟ فقال : لا يحل ذلك له لأنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم .
وسئل عن أرض لكنيسة يبيع الأسقف منها شيئاً في إصلاحها ؟ فقال : لا يجوز للمسلمين أن يشتروها من وجه العون على تعظيم الكنيسة .
وسئل الإمام أحمد عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة أيستأجرها الرجل المسلم منهم ؟ قال : لا يأخذها بشيء ، لا يعينهم على ما هم فيه .
وقال ابن كثير : الشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله ؛ لأن ما أفضى إلى الحرام حرام ، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
وقد حرم العلماء بيع الأراضي لليهود في فلسطين وعللوا ذلك بأن بيع الأراضي والتوسط فيه إليهم أشد وأضر من بيع السلاح والخيل .
فإذا علم المسلم أن قيمة ما يشتريه يعين الكفار على قتل المسلمين أو إقامة الكفر . فإنه يحرم عليه أن يشتري منهم لدخوله في النهي عن التعاون على الإثم والعدوان ، وهو مشمول بقاعدة سد الذرائع المفضية إلى الحرام .
وإذا علم المسلم أن أهل العلم حرَّموا بيع العنب لمن يتخذه خمراً ، وبيع السلاح لأهل الحرب أو وقت الفتنة خشية استعماله لقتل المسلمين ، وحَرَّموا إقراض من يغلب على الظن أنه يصرف ماله في محرم ، فكيف إذا كان عين الثمن الذي يشتري به يُقتل به مسلم أو يعان به على كفر ؟!
وتكاد تكون كلمة علماء الأمة متفقة على مشروعية المقاطعة والحث عليها إلا فتاوى عامة مجملة متأثرة بضغوط سياسية .
ونحن نكتفي هنا ببعض نقول لعلماء متجردين لايتأثرون بتلك الضغوط أو لم يتعرضوا لها ومن هؤلاء الشيخ عبدالرحمن السعدي في خطبة له حيث يقول: « ومن أعظم الجهاد وأنفعه السعي في تسهيل اقتصاديات المسلمين والتوسعة عليهم في غذائياتهم الضرورية والكمالية، وتوسيع مكاسبهم وتجاراتهم وأعمالهم وعمالهم، كما أن من أنفع الجهاد وأعظمه مقاطعة الأعداء في الصادرات والواردات، فلا يسمح لوارداتهم وتجاراتهم، ولا تفتح لها أسواق المسلمين، ولا يمكنون من جلبها على بلاد المسلمين؛ بل يستغني المسلمون بما عندهم من منتوج بلادهم، ويوردون ما يحتاجونه من البلاد المسالمة. وكذلك لا تصدر لهم منتوجات بلاد المسلمين ولا بضائعهم، وخصوصًا ما فيه تقوية للأعداء كالبترول، فإنه يتعين منع تصديره إليهم.. وكيف يصدر لهم من بلاد المسلمين ما به يستعينون على قتالهم؟؟! فإن تصديره إلى المعتدين ضرر كبير، ومنعه من أكبر الجهاد ونفعه عظيم. فجهاد الأعداء بالمقاطعة التامة لهم من أعظم الجهاد في هذه الأوقات .
وسئل الشيخ الألباني في شريط الفتاوي الجزائرية الكويتية عن التعامل مع الكفار فقال : إذا كانوا محاربين ، فلا يجوز التعامل معهم ، سواء كانوا في الأرض التي احتلوها كاليهود في فلسطين ، أو كانوا في أرضهم ، ما داموا أنهم لنا من المحاربين ، فلا يجوز التعامل معهم إطلاقاً ، أما من كان مسالماً كما قلنا ، فهو على الأصل جائز .
وسئل رحمه الله في سلسلة الهدى والنور عن حكم أكل اللحم البلغاري، فقال : «أنا حقيقة أتعجب من الناس، اللحم البلغاري بلينا به منذ سنين طويلة كل هذه السنين أما آن للمسلمين أن يفهموا شو حكم هذا اللحم البلغاري؟ أمر عجيب! فأنا أقول لابد أنكم سمعتم إذا كنتم في شك وفي ريب من أنّ هذه الذبائح تذبح على الطريقة الإسلامية، أو لا تذبح على الطريقة الإسلامية، فلستم في شك بأنهم يذبحون إخواننا المسلمين، هناك الأتراك المقيمين منذ زمن طويل يذبحونهم ذبح النعاج، فلو كان البلغاريون يذبحون هذه الذبائح التي نستوردها منهم ذبحاً شرعيّاً حقيقةً أنا أقول: لا يجوز لنا أن تستورده بل يجب علينا أن نقاطعهم حتى يتراجعوا عن سفك دماء إخواننا المسلمين هناك، فسبحان الله مات شعور الأخوة التي وصفها الرسول ﷺ بأنها كالجسد الواحد: «مثل المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» لم يعد المسلمون يحسون بآلام إخوانهم فانقطعت الصلات الإسلامية بينهم، ولذلك همهم السؤال أيجوز أكل اللحم البلغاري؟! لك يا أخي أنت عرفت إن البلغار يذبحون المسلمين هناك، ولا فرق بين مسلم عربي ومسلم تركي ومسلم أفغاني إلى آخره، والأمر كما قال الله -تعالى- {إنما المؤمنون إخوة}، فإذا كنا إخوانا فيجب أن يغار بعضنا على بعض، ويحزن بعضنا لبعض، ولا نهتم بالمأكل والمشرب فقط .
ويقول الشيخ ابن جبرين : ليس غريبًا ما وقع من هذه الدول الكافرة، الذين سبوا الله وكتابه، وشتموا النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وسخروا منه، وسخروا من الصحابة الكرام -رضي الله عنهم- ، وهم بذلك محاربون للمسلمين في كل زمان ومكان، وقد أصبحوا بهذا حربًا على المسلمين، وانتقض بذلك عهدهم، ولزم المسلمين أن يجتمعوا، وأن يتوجهوا إليهم بما يستطيعون من إذلال وإهانة، ودعاء عليهم، وحرص على مقاطعتهم، وليس في الإمكان في هذه الأزمنة غزوهم، وتوجيه القوات الحسية إليهم، إلا ما شاء الله، حيث إنهم يتكتلون ويجتمع بعضهم مع بعض، كما قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) فعلى المسلمين مقاطعة إنتاجاتهم، وترك ترويج منتجاتهم وسلعهم، وعدم استيراد شيء من صناعاتهم صغير أو كبير، فمتى فعل ذلك المسلمون كسدت سلعهم، ولم يستطيعوا ترويجها، وضعف اقتصادهم، حيث إن المسلمين ليسوا بحاجة إلى تلك المنتجات، فهناك ما يقوم مقامها من إنتاجات وطنية، أو صناعات للمسلمين، أو للمعاهدين الذين أوفوا بعهودهم، ولم يصدر منهم ما يوجب مقاطعتهم .
إذن نكتفي بهذه النقول المباركة وننتقل لفكرة المشروع وهي مبنية على التالي :
1- إنشاء منصة الكترونية على الشبكة يمكن من خلالها طلب العملاء لأي سلعة يحتاجون لها ودفع الثمن الكترونيا ثم يتم إيصال السلعة لصاحبها في عنوانه .
2- يتولى القائمون على المشروع توفير ما استطاعوا من سلع مختلفة صغيرها وكبيرها بحيث تكون من منتجات بلاد الإسلام خصيصا وقد يستعان ببعض منتجات للدول غير المحاربة إذا ضاقت الفرص لتحصيلها من بلاد المسلمين مع الحرص على الجودة والسعر المناسب
3- يتم التسويق للسلع عبر المنصة بمواصفاتها بحيث يضمن وصولها بتلك المواصفات للمشتري وقد يتيسر حيازتها في مخازن تابعة للمنصة وخصوصا مع التوسع في المشروع .
4- تحرص المنصة على توفير وكلاء فيما يمكنها في بلاد المسلمين يقومون بترتيب إيصال السلع لطالبيها عن طريق شركات الشحن .
5- القيام بالدعاية اللازمة عن طريق وسائل التواصل والمواقع الالكترونية ومنصات التجارة وغير ذلك لتكوين الجمهور المستهدف وهذه من أهم خطوات المشروع .
6- يتم توفير رأس المال اللازم لذلك عن طريقنا ووفقا لمنهجية التوسع في المشروع إن شاء الله .
قطعا سوف يتطلب ذلك توفير طاقم به متخصص في الناحية الشرعية وسيكون ذلك دوري ومتخصص في التجارة الالكترونية وسيكون دور أحد الإخوة الثقات المعروفين لدي والمجال مفتوح لمن لديه الخبرة يتواصل معنا للاستفادة مما لديه كذلك .
كما يتطلب فريقا لدراسة احتياجات الناس من السلع والبحث عن البدائل وخصوصا من باكستان وماليزيا وتركيا ومصر وغيرها من الدول الإسلامية وتوفيرها عمليا للعملاء مع مراعاة ماقلناه من الجودة والسعر المناسب وهنا نطلب من كل من يستطيع التعاون معنا في تأسيس قاعدة بيانات لتلك البضائع ومصادرها ألا يبخل علينا بما لديه .
نسأل الله التوفيق والسداد وتيسير التنفيذ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
فيديو لولدي د.المقداد السلمي عن المقاطعة وفكرة المشروع